- التخريج الصحيح: أَنَّ الدليل الحاكم يقدَّم تطبيقاً لنظرية الجمع العرفي من أَنّه كلّما كان أحد الدليلين مفسّراً للآخر قدّم عليه؛ و الدليل على ذلك أَنَّ الدليل الحاكم ناظر الى الدليل المحكوم، و هذا النظر ظاهر في أَنَّ المتكلّم قد أَعدّه لتفسير كلامه الآخر، فيكون قرينة، و مع وجود القرينة لا يشمل دليل الحجيّة ذا القرينة (المحكوم)، بل يكون شاملًا للظهور المنعقد على طبق القرينة (الحاكم)؛ لأَنَّ كلّ ظهور حجّة ما لم تقم قرينة على خلافه.

٥٧٩- إِنَّ الدليل الحاكم يرفع موضوع حجيّة الظهور في الدليل المحكوم، سواء في ذلك حالة اتصاله به أو انفصاله عنه، و لكن هناك فرق بين الحالتين، بيّن هذا الفرق.

- الفرق أَنّه في حالة الاتصال لا ينعقد ظهور تصديقي في الدليل المحكوم أَصلًا، و بهذا لا يوجد تعارض بين الدليلين أَساساً، و أما في حالة الانفصال فإِنَّ الظهور ينعقد في الدليل المحكوم، و لكنه لا يكون حجّة؛ لأَنَّ دليل حجيّة الظهور مقيّد بالظهور الذي لم تقم قرينة على خلافه، و الدليل الحاكم قرينة على الخلاف.

٥٨٠- إِنَّ النظر الذي هو ملاك الحكومة و تقديم الدليل الحاكم على المحكوم، يثبت بأحد وجوه ثلاثة، بيّن هذه الوجوه مع التمثيل.

- الأول: أَن يكون الدليل الحاكم مسوقاً للتفسير صراحة، كأن يقول: أعني بذلك الكلام أو أَقصد به كذا، ثانياً: أَنْ يكون ظاهراً في التفسير، كأَن يكون مسوقاً لنفي موضوع الحكم في الدليل الآخر، و بما أَنّه غير منتف حقيقة، فيكون نفيه ظاهراً في ادعاء نفي الموضوع، و ناظراً الى نفي الحكم حقيقة، و مثاله حكومة دليل (لا رباً بين الوالد و ولده) على دليل (حرمة الربا)، ثالثاً: أَنْ يكون ظاهراً في النظر الى الدليل المحكوم لنفي الحكم الثابت به، كحكومة دليل (لا ضرر) على أَدلّة الأحكام الأوليّة في حال ترتّب الضّرر عليها.

٥٨١- هناك اتجاهان في بيان نكتة تقدّم الدليل الحاكم على المحكوم، أولهما: أَنّه لا يعارض الدليل المحكوم و لا ينفي مُفاده، و إِنّما يبيّن مطلباً إضافيّاً، و ثانيهما: أَنَّه يتقدّم لكونه‌

ناظراً الى الدليل المحكوم و مفسّراً له، بيّن الفارقين الأساسيين بين هذين الاتجاهين.

- الفارق الأوّل: أَنّه على الاتجاه الثاني تتوقف حكومة الدليل الحاكم على إِثبات نظره‌