الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٦٢

و إسلامه، (١) و طهارة المرأة من الحيض و النفاس، أمّا عادم المطهّر فالأولى وجوب القضاء. (٢)

أنّهما لو عرضا في أوّل الوقت، اشترط في وجوب القضاء مضيّ مقدار الصلاة مع الشرائط المفقودة:

قوله: «و إسلامه». احترز به عن الكافر الأصليّ، فإنّه لا يجب عليه القضاء؛ لأنّ «الإسلام يجبّ ما قبله» [١] أمّا المسلم عن ارتداد فسيأتي حكمه. [٢]

قوله: «و أمّا عادم المطهّر فالأولى وجوب القضاء». المراد به عادم جنس المطهّر من ماء و تراب و ما في حكمهما، فإنّه لا يجب عليه الأداء كما تقدّم [٣]، خلافا للمفيد. [٤]

و هل يجب عليه القضاء؟ قال المصنّف: الأولى ذلك [٥]، و هو يشعر بعدم القطع بالوجوب.

و وجه الوجوب عموم قول النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله): «من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته» [٦] و الأمر للوجوب.

و أورد عليه القول بالموجب مع عدم ثبوت المدّعى، فإنّ المراد الفوات مع الوجوب؛ بدليل قوله (صلى اللّٰه عليه و آله): «فريضة» إذ المراد كونها فريضة عليه،

[١] مسند أحمد بن حنبل ٤: ١٩٩، عوالي اللآلي ٢: ٥٤/ ١٤٥.

[٢] يأتي في الصفحة: ٦٦٣.

[٣] تقدّم في الصفحة: ٦٥٩.

[٤] المقنعة: ٦٠.

[٥] الذكرى: ٢٣، الدروس ١: ١٣٢.

[٦] الكافي ٣: ٤٣٥/ ٧، التهذيب ٣: ١٦٢/ ٣٥٠، عوالي اللآلي ٢: ٥٤/ ١٤٣.