الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٣٠ - الثاني صحّتها بالتلبّس و لو بالتكبير قبله

[الثاني: صحّتها بالتلبّس و لو بالتكبير قبله]

الثاني: صحّتها بالتلبّس و لو بالتكبير قبله. (١)

الشخص المدلول عليه ب (الظلّ) التزاما، و تركه لوضوحه و أمن اللبس، أو يجعل (ال) عوضا عن المضاف إليه، فحذف؛ لئلا يجمع بين العوض و المعوّض.

و المراد ب (الظلّ): الحادث بعد الزوال، لا جميع الظلّ الموجود؛ ليخرج منه الباقي عند الزوال، فإنّه غير داخل في التقدير.

و نسبه إلى المشهور؛ لعدم وقوفه له على حجّة مقنعة غير الشهرة، كما اعترف به في الذكرى [١]، و من ثمّ جزم في الدروس بامتداد وقتها إلى أن يبقى للعصر بقدر أدائها مخفّفة كوقت الظهر [٢]، و رجّحه في البيان [٣] و إن كان العمل بالمشهور أحوط.

قوله: «صحّتها بالتلبّس و لو بالتكبير قبله». هذا مذهب الفاضل (رحمه اللّه) [٤]، و مستنده غير واضح، و الذي يناسب أصول مذهبنا و اختاره المصنّف في غير هذه الرسالة اشتراط إدراك ركعة في الوقت [٥]، لعموم الحديث. [٦]

و لا فرق في ذلك بين من علم قبل التلبّس بها بالحال و غيره، وفاقا للمصنّف. و فرّق الفاضل بين من علم قبل التلبس بقصور الوقت عن مجموع الخطبتين و الصلاة، و بين من تلبّس بها غير عالم بذلك فتبيّن القصور، فأسقطها عن الأوّل دون الثاني، و على ما بينّاه فالخصوصيتان ساقطتان.

[١] الذكرى: ٢٣٥.

[٢] الدروس ١: ١٨٨.

[٣] البيان: ١٨٦.

[٤] تذكرة الفقهاء ٤: ١٠ المسألة ٣٧٦ كتاب الصلاة.

[٥] الذكرى: ٢٣٥، الدروس ١: ١٨٨، البيان: ١٨٧.

[٦] الخلاف ١: ٢٧٣ المسألة ١٣ و ٦٢٣ المسألة ٣٩٢، المعتبر ٢: ٤٦- ٤٧.