وقايع و رويدادهاى جزئى و كلَّى تاريخ بشرى . با نظر همه جانبه و دقيق در هويّت وقايع تاريخ نظرهء دوم منطقىتر مى باشد ، زيرا همان دليل كاملا روشن كه وجود طبيعت در مجراى قانون « علَّيّت » را بدون پيوستن به خدا قابل تفسير نمى داند ، وقايع و تحوّلات تاريخ را بدون استثناء به خدا قابل تفسير نمى بيند .
توضيح اين كه كلّ مجموعى تاريخ مانند كلّ مجموعى هستى ، با نظام ( سيستم ) بازى كه دارد ، نمى تواند مستند به اجزاء و روابط درونى خود بوده باشد ، زيرا خود اجزاء و روابط درونى تاريخ محكوم به همان قوانين است كه از ذات خود آنها نمى جوشد ، چنانكه قوانين حاكم بر اجزاء و روابط هستى از ذات خود آنها نمى جوشد . زيرا همهء آن اجزاء و روابط در حال تغيير و دگرگونى است ، در صورتى كه قوانين حاكمه بر آنها ثابت و غير قابل تغيير مى باشد .
بعنوان مثال : همهء جاندارانى كه از آغاز بروز حيات تاكنون در روى زمين زندگى كرده‌اند ، از بين رفته و نابود شده‌اند ، در صورتى كه قانون توليد مثل و دفاع از خويشتن از همان آغاز و تاكنون ثابت و پا برجا است . و از نظر علمى و فلسفى اشيائى كه از همهء جهات و ابعاد در حركت و دگرگونى هستند ، نمى توانند منشأ حقائق ثابت و غير متغيّر بوده باشند . بنا بر اين ، بايد گفت : علَّت محرّك تاريخ چه از جنس خود پديده‌هاى طبيعى حيات انسانى باشد و چه از سنخ امور ماوراى طبيعى ، بايد امرى خارج از خود وقائع و تحوّلات تشكيل دهندهء تاريخ باشد . و نبايد مرتكب اين اشتباه شويم و بگوئيم كه اگر علَّت محرّك تاريخ را خارج از خود تاريخ بدانيم ، حتما بايد قوانين حاكمه بر تاريخ را منكر شويم ، زيرا چنانكه قوانين حاكمه در عالم طبيعت با وجود علَّت فاعلى اعلى كه هم سنخ طبيعت نيست ( خدا ) منافاتى ندارد ، همچنين قوانين حاكمه بر تاريخ هم با وجود علَّت فاعلى اعلى ( خدا ) هيچگونه منافاتى ندارد زيرا همان گونه كه در بالا اشاره كرديم : تغييرات و دگرگونىهاى همهء ابعاد و سطوح طبيعت ، با قوانين حاكمه بر آنها كه ثابتند تضادّ و تناقضى ندارند