فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٩٨ - كلام صاحب اسفار

قبلا در فصل گ ذشته بيان شد وجوب سابق براى ممكن بود كه منشاء آن مرجّح تام‌

نسبت بيكدام از وجود و عدم قبل از تحقّقش مى‌باشد و در مقابل اين وجوب امتناع‌

سابق است كه معلول تحقّق علّت عدم است.

سپس بعد از تحقّق وجود يا عدم وجوبى ديگر نيز بممكن ملحق مى‌شود و

آن در زمانى است كه ماهيّت بيكى از دو وصف (وجود- عدم) متّصف باشد و

بديهى است كه هر صفتى در وقت اتّصاف موصوف به آن ثبوتش ضرورى است و از

اين وجوب بوجوب لا حق نام مى‌برند چ نان چ ه در برخى از اوقات بضرورت بحسب‌

محمول نيز مرسوم مى‌شود و در قبال اين وجوب امتناع لا حق است كه بملاحظه‌

نقيض محمول به ممكن ملحق مى‌شود.

و در نتيجه بايد گ فت هر ممكنى چ ه معدوم باشد و چ ه موجود، وجود و

عدمش لنفسه باشد يا لغيره قطعا دو وجوب و دو امتناع عقلا آنرا دربرگرفته و ممكن‌

نيست از آنها خالى باشد انتهى.

قوله: و لا يخلوا عنه قضيّة فعليّة: مقصود از قضيّه فعليّه همان مطلقه عامّه است‌

كه در منطق در زمره قضاياى بسيطه قرار دارد كه در اين نوع قضايا بثبوت محمول‌

براى موضوع حكم مى‌كنند باعتبار يكى از ازمان سه‌گانه و بديهى است در زمان‌

ثبوت محمول براى موضوع اين ثبوت ضرورى است و الّا مستلزم تناقض است، مثلا

وقتى مى‌گوئيم زيد در حال حاضر نويسنده و كاتب است قهرا بايد ملتزم شويم كه‌

زيد كاتب در زمان حاضر قطعا و جزما كاتب است.

فصول الحكمة، شرح فارسى بر منظومه (مبحث الهيات) ؛ ج‌٢ ؛ ص٥٩٨

اشكال‌

از تقريرى كه در اطراف معناى وجوبين شد چ نين استفاده مى‌شود كه‌

مرحوم مصنّف بين وجود و وجوب قائل بفرق بوده فلذا فرموده وجوب يا سابق بر وجود

است و يا لا حق از آن و حال آنكه اينطور نيست يعنى وجود با وجوب تغايرى نداشته‌

بلكه عين هم هستند زيرا هر كدام از اين دو عبارتند از حيثيّت اباء از عدم با توجّه‌

باين معنا ديگر معنائى براى وجوب سابق و لا حق باقى نمى‌ماند.