فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٩٥ - مقاله صاحب شوارق(ره) و نقد مصنف

تقريره: انّه لو ترتّبت حيثيّات او امور الى غير النّهاية لكانت لا تخلو امّا ان‌

يكون ما بين كلّ حيثيّة من تلك الحيثيّات مثلا و ما بين حيثيّة اخرى ايّة حيثيّة فرضت‌

متناهيا او غيره متناه فان كان متناهيا على سبيل الاستيعاب و الكلّيّة لزم ان يكون‌

الكلّ ايضا متناهيا لوقوعه بين حيثيّتين منها كمعلوليّة و عليّة و هذا حكم اجمالى يحكم‌

به العقل المتحدّس و ليس من قبيل حكمه على الكلّ بما حكم به على كلّ واحد كما لو

قيل:

كلّ واحد من ابعاض هذا الذّراع دون الزّراع بل من قبيل ان يقال:

ما بين هذه النّقطة و الطّرف من المقدار المفروض و ايّة نقطة تفرض فيه على‌

الاستيعاب الشّمولى دون الذّراع فهذا المقدار المفروض دون الذّراع فليتفطّن و ان لم يكن‌

متناهيا على سبيل الكلّيّة بل كان الواقع بين حيثيّة واحدة و بين حيثيّة اخرى ايّة حيثيّة

كانت غير متناه، لزم انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين. انتهى.

مرحوم مصنّف در مقام انتقاد به اين فقره از عبارت:

« ما بين هذه النّقطة و الطّرف من المقدار المفروض و ايّة نقطة تفرض فيه على‌

الاستيعاب الشّمولى دون الذّراع فهذا المقدار المفروض دون الذّراع».

مى‌فرمايد:

مراد ايشان از اين عبارت آن است كه حكم اجمالى حدسى در دليل‌

حيثيّات از اين قبيل است كه بگوئيم اگر خطّى را كه بمقدار يك ذراع است در نظر

بگيريم هر جزئى از آن كه بين دو نقطه واقع شود صحيح است كه بگوئيم‌

از يك ذراع كمتر است و چ ون اين حكم بطور عموم شمولى است يعنى بين‌

هر دو نقطه‌اى كه روى اين خطّ فرض ود اين حكم صادق است پ س قهرا

مى‌توانيم بگوئيم تمام اين خطّ نيز كه بين نقطه اوّل خطّ و نقطه طرف و انتهاء خطّ

واقع است از يك ذراع كمتر است.

سپس مى‌فرمايد اگر فرض كرديم كه تمام خطّ بقدر يك ذراع است چگ ونه‌

مى‌توان گ فت مقدارى كه بين نقطه اوّل خطّ و نقطه طرف فرض شود آن نيز از يك‌

ذراع كمتر است با اينكه طبق فرض اين مقدار به قدر ذراع است نه كمتر پ س حكم‌

بصورت عموم و استيعاب شمولى نيست كه حتّى اين مقدار واقع بين دو نقطه مزبور