فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٤٥ - شبهه قائلين باتفاق و جواب از آن

شخصى از اشخاص و فردى از موجودات بملاحظه مادّه و صورت شخصى نيست‌

بلكه باعتبار مادّه و صورت نوعى كه همان جنس و فصل است مى‌باشد.

قوله: لاتّحادها بالصّور: در عبارت قبلى گ فته شد ترقّب غايت دوّم بملاحظه‌

نوع و موادّ است لا جرم براى هر كدام محتاج باقامه دليلى هستيم:

امّا دليل نوع: طبق فرموده مصنّف (ره) در حاشيه بايد گ فت نوع انسانى‌

مثلا در بدو خلقت و ابتداء وجود چ ون در مرتبه عقل هيولانى است لهذا استعداد

پ ذيرش صورت و آمادگى براى انتقال از مرحله قوّه به مرتبه فعل را دارد پ س به اين‌

عنايت مى‌توان اطلاق ترقّب غايت و انتظار را در آن نمود ولى در شخص چ ون اين‌

معنا مفقود و حديث استعداد بى‌اساس است قهرا اين اطلاق صحيح نيست.

امّا دليل مادّه: كه عبارت كتاب اشاره به آن است:

به ملاحظه اينكه مادّه با صورت متّحد و تركيبشان تركيب اتّحادى است نه‌

انضمامى لا جرم حكم هر كدام بديگرى سرايت نموده و از عوارض و لواحق آن‌

محسوب مى‌شود پ س به اين عنايت مى‌توان گ فت اگرچه ترقّب حكم مادّه است‌

ولى اقتضاى اتّحاد سرايت آن به صورت است.

قوله: و انت ان كنت ذا قلب متوقد: مراد از قلبى كه منوّر و مشتعل باشد آن‌

قلب روشن و نورانى است كه نورش از مقام نور احديّت بوده و در شعاع آن به مقام‌

عقل مستفاد نائل آمده باشد.

قوله: كلمته التّامّة: مقصود علّت تامّه مى‌باشد.

متن: « ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٩ »