فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥١٤ - جواب از دليل سوم

اتّفاقى است كه امتناع و شيئيّت از امور اعتبارى مى‌باشند پ س طبق‌

اين استدلال و برهان بايد تا ماداميكه عقل امتناع را در شريك البارى اعتبار ميكند

يا شيئيّت را در شيى‌ء لحاظ مينمايد اتّصاف باشد حال آنكه خود مستدلّ باين امر

ملزم نيست.

امّا جواب حلّى: اتّصاف ذات بمبدء و بعبارت ديگر صحّت اطلاق مشتقّات‌

بيكى از ايندو امر است:

١- ثبوت مبدء براى ذات در خارج همچون ثبوت كتابت و بياض براى‌

زيد و اطلاق كاتب و ابيض بر او.

٢- انتزاع عقل و اعتبار آن صفتى را براى ذاتى مانند اعتبار عقل عمى را

براى زيد و اطلاق اعمى بر او.

در صورت اوّل اطلاق مشتقّ بر ذات مقتضى ثبوت صفت در خارج براى‌

ذات است ولى در صورت دوّم چ نين نيست زيرا اگر عقل صفتى را در خارج مثلا

براى زيد اعتبار كرد همچون عمى و در خارج بر او اطلاق اعمى نمود مقتضى‌

نيست اين صفت وجود خارجى داشته باشد چ نان چ ه در اينمثال همينطور است لذا

اطلاق واجب بر حقتعالى از همين قبيل است و اشكالى در آن نيست پ س تلازميكه‌

در كلام مستدلّ ادّعا شده و گ فته است:

اگر مثلا وجوب امر اعتبارى باشد لازم ميآيد قطع وجوب از واجب، صحيح و

تمام نيست و بفرض اگر اين تلازم صحيح باشد بطلان تالى را انكار مى‌كنيم زيرا

كلام ما در وجوبى است كه كيف نسبت محسوب شده و از امور اعتبارى است نه‌

در وجوب ذاتى مثل وجوب حضرت حقتعالى كه عين ذات او است و امر ثابتى و

مسلّمى مى‌باشد چ ه عقل اعتبار و لحاظ بكند يا نكند و بعبارت ديگر اشكال حسم‌

وجوب از واجب در صورتى لازم مى‌آيد و اين تالى زمانى باطل است كه محلّ بحث وجوب‌

ذاتى باشد نه وجوب اعتبارى زيرا در وجوب اعتبارى ملتزم هستيم كه عقل اگر

اعتبار آنرا نكرد مسلّما وجوب از واجب مسلوب است و اشكالى در آن نيست زيرا

تمام امور اعتبارى بهمين نحو هستند و اشكال و محذور منحصر به جهات نمى‌باشد.