تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٢٣ - حكم عقود و ايقاعات و اقوال محرمه در صورت اكراه

و امّا شخص مضطرّ وقتى با قدرت بر توريه متوسّل به دروغ شود در حقّش نمى‌گويند كه وى به دروغ گفتن اضطرار دارد و عنوان « مضطرّ » ابدا بر وى صادق نيست لاجرم در عموم « رفع ما اضطرّوا اليه» داخل نبوده نتيجتا نمى‌توان فعلش را لغو و بى‌اثر دانست.

نفى فرق بين اكراه و اضطرار از نظر مرحوم مصنّف‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

آنچه تا اينجا تقرير و بيان نموديم بر طبق مذاق مشهور بود كه جواز كذب را منحصر به صورت اضطرار مى‌دانند يعنى معتقدند تنها در صورتى مى‌توان مرتكب دروغ شد كه هيچ راهى براى فرار از آن وجود نداشته باشد حتّى توريه.

امّا بنا بر آنچه ما از اخبار استظهار كرده همانطورى كه جماعتى از فقهاء بآن اعتراف نموده‌اند و آن اينستكه با قطع نظر از جهت توريه و عجز از آن اگر طرق ديگر مسدود بود و شخص نسبت به ارتكاب دروغ اضطرار داشت مى‌تواند بآن متوسّل شود و ديگر بين اكراه و اضطرار فرقى وجود ندارد قهرا نه در اكراه بر معاملات عجز از تفصّى شرط است و نه در اكراه بر دروغ و اضطرار بآن چنانچه ظاهر ادلّه نفى اكراه را مى‌توان به نفى اضطرار با قطع نظر از توريه ارجاع داد پس با توجّه باين معنا بايد بگوئيم:

شارع مقدّس در هركلامى كه بواسطه اكراه بر آن يا دفع ضرر بواسطه‌اش اضطرار حاصل شده ما را در ترك توريه مرخّص فرموده و اجازه داده است آن كلام را گفته و بدين ترتيب ضرر را از خود يا مال دفع نمائيم.

پس از آن مى‌فرمايند:

ولى معذلك كلّه احوط در هردو باب رعايت توريه بوده و بر شخص لازم است تا مادامى كه مى‌تواند توريه كند واقع را قصد نكرده و نيز بدروغ متوسّل نشود.

شرح مطلوب‌

قوله: ان يفرق بين المقامين: مقصود از « مقامين » مقام اكراه بر معاملات و اكراه‌