تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٢١ - حكم عقود و ايقاعات و اقوال محرمه در صورت اكراه

ترجمه:

فرق بين معاملات و كذب در مقام بحث‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ممكنست بگوئيم بين دو مقام مذكور يعنى اكراه در معاملات و اكراه در كذب فرق مى‌باشد و تقرير فرق آنستكه:

در بيع مثلا كه يكى از عقود معاملى است اكراه به حقيقى آن تعلّق گرفته يعنى مكره (بصيغه اسم فاعل) طالب آنستكه بيع حقيقى و واقعى در خارج واقع شود نه صورت بيع فلذا از مكره (بصيغه اسم مفعول) مى‌خواهد كه به لقلقه زبان و صرف اجراء صيغه اكتفاء نكرده بلكه معنا را نيز اراده و قصد كند.

يا در طلاق كه يكى از ايقاعات مى‌باشد مكره (بصيغه اسم فاعل) شوهر را اجبار و اكراه مى‌كند كه همسرش را واقعا و حقيقتا مطلّقه سازد بطوريكه شرعا بينشان علقه زوجيّت نباشد نه آنكه بمجرّد صيغه اكتفاء كند بدون اينكه قصد انشاء داشته باشد.

بلى، نهايت كلامى كه مى‌توان در ايندو مورد و امثال آنها گفت اينستكه مكره (بصيغه اسم مفعول) بر فرار از مورد اكراه قدرت دارد يعنى مى‌تواند صورت عقد يا ايقاع را واقع ساخته و به مكره (بصيغه اسم فاعل) چنين وانمود كند مطلوب وى را عملى ساخته ولى در واقع معنا را قصد نكند بلكه همان صرف صيغه را خوانده باشد ولى بايد توجّه داشت فعلى را كه وى انجام داده غير از متعلّق اكراه است چه آنكه گفتيم متعلّق اكراه تنها اجراء لفظ و عقد و ايقاع صورى نيست بلكه بيع و طلاق حقيقى مى‌باشد و بهرصورت چون اخبار و روايات وارده در اينمقام از اعتبار عجز از تفصّى و استخلاص باين نحو خالى هستند لاجرم در حكم اكراه بر معاملات چنين معنائى شرط نبوده و لازم نيست مكره (بصيغه اسم مفعول) به صرف اجراء صيغه بدون قصد معنا اكتفاء كند ازاينرو حضرات فقهاء در فتوائى كه از ايشان مشهور شده است فرموده‌اند:

معاملات اكراهى مطلقا لغو و بى‌اثر است اگرچه شخص مكره بر تفصّى از آنها قادر باشد.