تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩١١ - امر اول

حضرت فرمودند: اشكالى ندارد.

و نيز مى‌گويد: از آنجناب پرسيدم آيا شخص همانطورى كه براى حفظ مال خويش مى‌تواند قسم دروغ بخورد مجاز است بمنظور حفاظت مال غير مرتكب قسم دروغ بشود؟

حضرت فرمودند: بلى.

ج: و از كتاب فقيه نقل شده كه امام صادق عليه السّلام فرمودند:

قسم بدو گونه تقسيم مى‌شود تا آنجا كه فرمودند:

امّا قسمى كه شخص وقتى بدروغ آنرا بخورد كفّاره بر او لازم نبوده بلكه مأجور نيز مى‌باشد آنستكه وى بمنظور رهانيدن و خلاص كردن مرد مسلمان يا آزاد نمودن مالش از ظلم و تعدّى ظالمى همچون دزد يا غيره قسم بخورد.

د: و در روايت زراره كه بواسطه وقوع ابن بكير در آن موثّقه مى‌باشد اينطور وارد شده:

ما بر اينقوم و طائفه (طائفه ظلمه) مرور و عبور مى‌كنيم و ايشان ما را بر اموالمان قسم مى‌دهند در حاليكه زكات خود را داده‌ايم وظيفه ما چيست؟

امام عليه السّلام فرمودند:

اى زراره وقتى خوف و هراس داشتى پس آنطور كه آنها مى‌خواهند برايشان قسم بخور.

ه: در روايت سماعه از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام وارد شده:

اگر شخص در مورد تقيّه قسم بخورد ضررى باو متوجّه نمى‌شود مشروط باينكه مكره يا مضطرّ باشد.

و نيز امام عليه السّلام فرمودند:

نيست شيئ از محرّمات مگر آنكه حقتعالى آنرا براى شخص مضطرّ حلال و مباح فرموده.

و غير اين اخبار از رواياتيكه در اين باب و باب آينده (جواز كذب در مورد اصلاح بين دو نفر) وارد شده‌اند و بر فقيه بسيار مشكل است كه بتقييد آنها بصورت عدم قدرت بر توريه و عجز از آن ملتزم گردد.