تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٠٥ - امر اول

و امّا از اخبار و سنن ممكنست به حديث ذيل متمسّك شد:

امام عليه السّلام فرمودند:

ما من شيئ الّا و قد احله اللّه لمن اضطرّ اليه.

( نيست چيزى مگر آنكه حقتعالى آنرا براى كسيكه مضطرّ باشد حلال نموده).

و در احاديث و اخبار وارد اين مضمون مشهور است كه:

الضّرورات تبيح المحظورات.

( ناچاريها و ضرورتها ممنوعات را تجويز مى‌كنند).

و نيز مى‌توان گفت اين مضمون كه قسم به دروغ خوردن بمنظور دفع ضرر بدنى يا مالى از خود يا برادر ايمانى بسرحدّ استفاضه يا تواتر رسيده است.

و امّا اجماع:

بايد بگوئيم: اجماع بر جواز دروغ در مورد ضرورت خيلى روشن‌تر و آشكارتر است از اينكه ادّعاء شده و يا حكايت گردد.

و امّا عقل.

عقل بطور مستقلّ حاكمست باينكه در دوران امر بين دو قبيح واجب است اقلّ القبيحين را مرتكب شد اعمّ از آنكه اقلّ را بر قبح خود باقى دانسته يا بواسطه غلبه داشتن اكثر بر آن قبحش را منتفى بدانيم چه آنكه در مورد دوران مزبور ارباب رأى دو قول دارند:

تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج‌٣ ؛ ص٩٠٥

ضى قبح عقلى را بطور مطلق يا در خصوص كذب ذاتى مى‌دانند و برخى ديگر آنرا ذاتى ندانسته بلكه مى‌گويند بالوجوه و الاعتبار مى‌باشد.

كسانيكه قبح را ذاتى دانسته در مورد دوران يادشده قبح اقلّ را باقى مى‌دانند و آنانكه بالوجوه و الاعتبار فرض كرده‌اند معتقدند بواسطه معارضه بين اقل و اكثر و كسر و انكسارى كه بينشان واقع مى‌شود قبح اقلّ منتفى مى‌گردد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

در آنچه ذكر نموديم اشكال و ايرادى نبوده تنها اشكال در اينستكه آيا در وقت اضطرار براى كسيكه بر توريه قادر است اينفعل واجب بوده يا لزومى نداشته و