تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٦١ - مسئله چهارم مسابقه گذاردن در بازيهائى كه نصى بر جوازش نرسيده و عوضى نيز بر آن قرار نگذارند

مسابقه‌اى كه مورد آن شاخ زدن گوسفندان و يا بهم انداختن خروس‌ها باشد جايز نيست اعمّ از آنكه مشتمل بر عوض بوده يا بدون عوض صورت بگيرد.

و باز فرموده:

و همچنين مسابقه گذاردن در چيزى كه بحال حرب و جنگ نافع نيست جايز نمى‌باشد.

و سپس براى آن بازى با انگشتر و چوگان و پرتاب گلوله‌هاى فلزّى و گلى و ايستادن بروى يك پا و دانستن زوج و فرد كه در دست است و بقيّه انواع بازى‌ها و همچنين درنگ در آب را مثال آورده است.

و سپس فرموده:

ولى مسابقه در شيئ كه در جنگ و حرب نافع نيست را برخى از شافعى‌ها تجويز كرده‌اند كه بنظر ما اين رأى پسنديده نمى‌باشد.

تمام شد كلام مرحوم علّامه در تذكره‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و ظاهر كلام شهيد ثانى (ره) در مسالك اينستكه بجواز مايل مى‌باشد.

و سبزوارى عليه الرّحمه نيز در كفايه آنرا نيكو شمرده و برخى متأخّرين از ايشان نيز از وى تبعيّت كرده‌اند و دليلشان اينستكه:

اوّلا: اصل مقتضى جواز بوده.

و ثانيا: اجماعى بر تحريم ثابت نبوده.

و ثالثا: نصّى كه آنرا حرام نموده باشد در دست نيست مگر عموم نهيى كه علّامه (ره) در تذكره ادّعاء فرموده و آن نيز بر حرمت دلالتى ندارد زيرا مدخول نهى در اين عموم كلمه « سبق » بوده كه اگر بسكون باء باشد جنس مسابقه منهى واقع شده قهرا هردو صورت مسابقات چه فرضى كه با عوض بوده و چه صورتى كه بدون عوض باشد حرام گشته و بدين ترتيب مدّعا ثابت مى‌گردد ولى احتمال دارد كلمه مزبور بفتح باء بوده كه بمعناى عوض مى‌باشد و در اين فرض تنها قرار دادن عوض در مسابقات منهى و حرام بوده نه اصل مسابقه و با وجود چنين احتمالى ديگر استدلال بعمومات مزبور جهت اثبات تحريم اصل مسابقه بنظر صحيح نمى‌آيد بلكه مرحوم‌