تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٤١ - مسئله دوم بازى با آلات قمار بدون عوض

در آن چيزى نبوده و نزديك آن نيز مشو.

همانطورى كه ملاحظه مى‌شود عبارت « لا تقربوهما» اطلاق داشته و نمى‌توان ادّعاى انصراف در آن نمود.

استدلال جهت اثبات تحريم در مسئله دوّم‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اولى و سزاوارتر اينستكه براى حرمت اينقسم به روايت تحف العقول استدلال كنيم و فقره مورد استدلال اين عبارت است:

انّ ما يجيئ منه الفساد محضا لا يجوز التّقلّب فيه من جميع وجوه الحركات.

و سابقا شرح آن گذشت.

و در تفسير قمّى از ابو الجارود، از مولانا ابى جعفر عليه السّلام در ذيل فرموده حقتعالى:

انّما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشّيطان فاجتنبوه.

اينطور آمده كه امام عليه السّلام فرمودند:

امّا خمر، پس آن عبارتست از هرمسكرى از شراب تا آنجا كه فرمودند:

و امّا ميسر پس آن عبارتست از:

نرد، شطرنج و بايد گفت هرقمارى ميسر مى‌باشد تا آنجا كه فرمودند:

و تمام اينها بيع و شراء و استفاده بردن از آنها حرام و نامشروع مى‌باشد.

اين روايت نيز بخوبى دلالت دارد بر حرمت قسم دوّم چه آنكه مقصود از « قمار » در آن معناى مصدرى كه « لعب و بازى با آلات قمار باشد» نيست تا اشكال و ايراد سابق الذّكر تقرير گشته و گفته شود:

لعب با آلات منصرف است به صورتى كه بازى مشتمل بر عوض باشد.

بلكه مقصود از « قمار » آلات قمار است و قرينه بر آن فرموده امام عليه السّلام است كه مى‌فرمايند: بيعه و شرائه.

و پرواضح است كه آلات قمار مورد بيع و شراء هستند نه لعب با آلات چنانچه عبارت: و امّا الميسر فهو النّرد و الشّطرنج الخ نيز شاهد و قرينه است بر اينكه مراد از