تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٣٧ - خاتمه بحث در شرح برخى از حقوق مسلمان بر برادر مسلمانش

متن:

الخامسة عشرة القمار

و هو حرام اجماعا، و يدلّ عليه الكتاب و السّنة المتواترة.

و هو بكسر القاف كما عن بعض أهل الّلغة: الرّهن على الّلعب بشيي‌ء بالآلات المعروفة.

و حكي عن جماعة أنّه قد يطلق على الّلعب بهذه الأشياء مطلقا و لو من دون رهن، و به صرّح في جامع المقاصد.

و عن بعض أنّ أصل المقامرة المغالبة.

فكيف كان فهنا مسائل أربع، لأنّ الّلعب قد يكون بآلات القمار مع الرّهن، و قد يكون بدونه.

و المغالبة بغير آلات القمار قد تكون مع العوض، و قد تكون بدونه.

تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج‌٣ ؛ ص٨٣٧

لأولى: اللّعب بآلات القمار مع الرّهن و لا إشكال فى حرمتها، و حرمة العوض، و الإجماع عليها محقّق، و الأخبار بها متواترة.

الثّانية: الّلعب بآلات القمار من دون رهن.

و في صدق القمار عليه نظر، لما عرفت، و مجرّد الاستعمال لا يوجب إجراء أحكام المطلقات و لو مع البناء على أصالة الحقيقة في الاستعمال، لقوّة إنصرافها إلى الغالب: من وجود الرّهن في الّلعب بها.

و منه تظهر الخدشة فى الاستدلال على المطلب: باطلاق النّهى عن الّلعب بتلك الآلات، بناء على إنصرافه إلى المتعارف: من ثبوت الرّهن.

نعم قد يبعّدّ دعوى الإنصراف في رواية أبي الرّبيع الشّامى عن الشّطرنج و النّرد.

قال: لا تقربوهما.

قلت: فالغناء.

قال: لا خير فيه لا تقربه.

و الأولى الاستدلال على ذلك بما تقدّم في رواية تحف العقول من أنّ ما يجيي‌ء منه الفساد محضا لا يجوز التّقلب فيه من جميع وجوه الحركات.