تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٠٨ - بقيه صورى كه غيبت در آنها جايز است

جايز است كه حفظ حقّ و اضاعه باطل موقوف بر آن باشد و در غير اينصورت نمى‌توان آنرا محكوم بجواز دانست.

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

امّا آنچه از پاره‌اى از علماء نسبت به متقدّمين صادر شده و علنا اقوال زشت درباره آنها ايراد كرده‌اند وجهى براى آن بنظرمان نرسيده اگرچه اين معنا از قديم الايّام بين ايشان شايع و رائج بوده.

سپس مى‌فرمايند:

حضرات موارد ديگرى را در زمره مستثنيات غيبت ذكر نموده‌اند كه ما حاجتى به بيان آنها نداريم زيرا قبلا گفتيم ضابط و قاعده در رخصت و جواز غيبت وجود مصلحتى است غالب بر مفسده هتك احترام مؤمن و پرواضح است اين مناط و ملاك در موارد بسيار وجود دارد بدون اينكه بتوان آن را محصور و محدود نمود.

و بايد توجّه داشت كه اين مصالح مختلف بوده همانطورى كه مراتب مفسده هتك مؤمن اختلاف دارد چه آنكه مراتب مزبور از حيث ضعف و قوّت متدرّج بوده يعنى درجات متفاوتى دارند زيرا بسا با عرض و آبروى مؤمنى هيچ چيزى برابرى و مقابله نمى‌كند و در بعضى ديگر امر چنين نمى‌باشد پس واجب و لازم است كه در ترجيح بين مصلحت و مفسده تفحّص و بررسى كامل بشود و هركدام كه احراز گرديد مطابقش حكم نمود.

شرح مطلوب‌

قوله: بمنزلة الصّفة المميّزة له: ضمير در « له » به شخص راجع است.

قوله: لا يعرف الّا بها: ضمير نائب فاعلى در « لا يعرف» به شخص و ضمير مجرورى در « بها » به صفت برمى‌گردد.

قوله: كالاعمش: كسيكه چشمانش تار مى‌بيند.

قوله: و الاعرج: شخص لنگ را گويند.

قوله: اشتر: كسيكه پلك چشمانش برگشته باشد.