تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٠٧ - بقيه صورى كه غيبت در آنها جايز است
دو نفر از شخص ديگر صدور معصيتى را دانسته و شاهد ارتكاب آن بودهاند حال يكى از آندو از معصيت نامبرده نزد ديگرى ياد كند، در اينجا چون شخص ثالثى حاضر نيست تا بر امر نهانى مطّلع شود اگرچه بازگو كردن عصيان مذكور بملاحظه اينكه در غياب عاصى صورت مىگيرد غيبت است ولى حرام نبوده و شرعا محكوم بجواز مىباشد زيرا ذكر آن براى سامع اثرى تازه احداث نمىكند اگرچه البتّه تنزيه نفس و زبان از ذكر آن بدون اينكه غرض صحيحى در بين باشد اولى و سزاوارتر است على الخصوص كه احتمال بدهيم مخاطب و مستمع آنرا فراموش كرده و ياد آوردن آن باعث تذكّرش مىشود يا ممكنست از آندو تجاوز نموده و نزد ديگران نيز ظاهر و مشهور شود.
تمام شد كلام مرحوم شهيد ثانى
مقاله مرحوم مصنّف
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
وقتى فرض كرديم بازگو نمودن ايندو نزد يكديگر در مقام تعيير و ملامت نيست و از طرفى ديگر هتك ستر و اشاعه امر نهانى در بين نمىباشد پس ديگر وجهى براى تحريم آن وجود ندارد و هيچ دليلى در دست نيست بر اينكه آنرا غيبت بدانيم تا نيازمند باستثناء آن از حكم بحرمت باشيم مگر بنا بر ظاهر بعضى از تعاريف گذشته كه آنرا در موضوع غيبت داخل مىكنند.
و از جمله: ردّ نمودن كسى است كه ادّعاى نسبى را مىكند كه از آن وى نيست مثلا مدّعى است از بنى هاشم بوده در حاليكه ما مىدانيم چنين نمىباشد حال مىتوانيم در غياب وى بگوئيم او از بنى هاشم نيست و در اين ادّعايش كاذب است زيرا مصلحت حفظ انساب اولى و سزاوارتر است از مراعات حرمت غيبت.
و از جمله: قدح وارد نمودن و ابطال كردن مقاله باطلى است كه ديگرى تقرير يا تحرير نموده اگرچه ابطال مقاله دلالت بر نقصان قائلش بنمايد.
ناگفته نماند قدح مزبور در صورت دلالت كردنش بر نقص قائل مقاله زمانى