تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٨٦ - فرع فقهى

ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه.

و هذه الرّواية و ان وجب توجيهها إمّا بحمل الاساءة على ما يكون ظلما و هتكا لاحترامهم، أو بغير ذلك، إلّا أنّها دالّة على عموم من ظلم في الآية الشّريفة، و أنّ كلّ من ظلم فلا جناح عليه فيما قال في الظّالم.

و نحوها في وجوب التّوجيه رواية اخرى في هذا المعني محكيّة عن المجمع: أنّ الضّيف ينزل بالرّجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه في أن يذكره بسوء ما فعله.

و يؤيّد الحكم فيما نحن فيه: أنّ في منع المظلوم من هذا الّذى هو نوع من التّشفّي حرجا عظيما، و لأنّ في تشريع الجواز مظنّة ردع للظّالم و هي مصلحة خالية عن مفسدة فيثبت الجواز، لأنّ الأحكام تابعة للمصالح.

و يؤيّده ما تقدّم: من عدم الاحترام للامام الجائر، بناء على أنّ عدم احترامه من جهة جوره، لا من جهة تجاهره، و إلّا لم يذكره في مقابل الفاسق المعلن بالفسق، و في النّبوي: لصاحب الحقّ مقال.

ترجمه:

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دوّم: مورد دوّم از دو موردى كه غيبت در آن جايز است تظلّم مظلوم و اظهار ظلمى كه ظالم باو نموده است مى‌باشد اگرچه ظالم متستّرا آن فعل را مرتكب شده مثل اينكه شب گذشته او را زده و ناسزا گفته يا مالش را گرفته است اكنون بر مظلوم جايز است نزد كسيكه از اين اعمال قبيح آگاه نيست آنها را بازگو كند و دليل بر جوازش امورى است كه ذيلا نقل مى‌شوند:

١- و لمن انتصر بعد ظلمه، فاولئك ما عليهم من سبيل، انّما السّبيل على الّذين يظلمون النّاس و يبغون فى الارض بغير الحقّ.

و همانا هركسيكه پس از مظلوم واقع شدن طلب يارى كند بر او باكى نيست تنها باك بر كسانى است كه به مردم ظلم نموده و بدون جهت و بناحق در زمين شرّ بپا مى‌كنند.

شاهد در آيه اوّل يعنى « لمن انتصر الخ» است كه بوضوح دلالت دارد بر جواز تظلّم و دادخواهى مظلوم.