تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٨٤ - فرع فقهى

استفاده مى‌شود كه جواز غيبت نسبت بكسى است كه از اطّلاع ديگران بر عملش هيچ استنكاف و ابائى ندارد و هركسى كه بفعلش آگاه شود و بداند كه فلان عمل را مرتكب شده كراهتى متوجّه او نشده و باكى از آن ندارد بنابراين كسيكه تنها از جماعت خاصّى پروا نداشته و تنها در حضور ايشان تجاهر بگناه مى‌كند نه ديگران نمى‌توان نزد كسانيكه وى پيش آنها مستور محسوب مى‌شود غيبتش را كرده و فعلش را بازگو كرد چه آنكه بسا افرادى كه در شهر و ديار خود متجاهر بوده ولى در بلاد غربت يا طريق حج و زيارت از گناه نمودن علنى اجتناب مى‌كنند زيرا خائف و ترسانند كه از چشم مردم بيافتند لذا بمنظور جلوگيرى از آن بطور آشكارا مرتكب قبايح نمى‌شوند و بطور قطع و يقين چنين شخصى حاضر نيست از گناه و افعال قبيحش نزد اهالى ديار غربت ياد و ذكرى شود.

و خلاصه كلام آنكه:

چون اصل در مؤمن بطور مطلق احترام و حفظ آبروى او است لاجرم در خروج از آن مى‌بايد بر قدر متيقّن اكتفاء كرد، بنابراين احوط آنستكه غيبت متجاهر تنها در موردى جايز است كه:

اوّلا: اگر گفتار ما بگوشش رسيد از آن كراهت نداشته.

و ثانيا: از ظهور فعلى كه انجام داده براى غير امتناع و استنكافى نداشته باشد. بلى، اگر از مذمّت و ملامتش در مقابل عملى كه انجام داده اذيّت شود نه ظهور آن براى غير بجواز آن رخنه و خللى وارد نيامده بلكه مى‌توان از وى نزد ديگران نيز ياد كرد ولو بعنوان مذمّت و سرزنش فلذا سبّ و لعنش نيز در حدّى كه دروغ نباشد جايز است و همين معنا فارق بين غيبت و سبّ مى‌باشد چه آنكه مناط سبّ مذمّت و تنقيص است لذا در فرض مذكور سبّ متجاهر جايز است و ملاك غيبت اظهار عيوب براى ديگران است ازاينرو ابراز و آشكار كردن آنها تنها بمقدارى كه رخصت وارد شده جايز است نه بيشتر از آن.

شرح مطلوب‌

قوله: فلو تجاهر به: ضمير در « به » به قبيح راجع است.