شرح المنظومة ت حسن زاده آملي - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ١٢٠ - غرر في ذكر الأقوال في حقيقة الجسم الطبيعي

أن يقال: إنه متصل واحد، و ليس بذي مفاصل فإن المزاج أنما يحصل بتصغّر أجزاء بسيط من بسائط الممتزج و تماسها للأجزاء المتصغرة من بسائطه الأخر، و كذا في الامتزاج بدون المزاج و عند ذلك لا يبقى الاتصال.

و إنما لم نجعل محلّ البحث [٦] الجسم المفرد كما في «شرح الإشارات» [٧] و غيره، لأنه الذي لم يتألف من أجسام سواء كانت مختلفة الطبائع كالحيوان، أو

ثم أفاد (الفخر الرازي) أن الجسم يكون إما مؤلفا من أجسام مختلفة (في الصورة) كالحيوان (أي كبدن الحيوان) أو غير مختلفة (أي متشابهة الصور) كالسرير، و إما مفردا (أي غير مؤلف كالماء الواحد) و لا شك في أنه قابل للانقسام فلا يخلو إما أن يكون جميع الانقسامات الممكنة حاصلة فيه بالفعل أو لا يكون و على التقديرين فإما أن تكون متناهية أو غير متناهية، قال (أي قال الفخر الرازي):

فهاهنا احتمالات أربعة (لا مزيد عليها): أولها كون الجسم متألفا من أجزاء لا تتجزّى متناهية (بالفعل) و هو ما ذهب إليه قوم من القدماء و أكثر المتكلمين من المحدثين (أي المتأخرين)، و ثانيها كونه متألفا من أجزاء لا تتجزّى غير متناهية (بالفعل) و هو ما التزمه بعض القدماء (أي ليس صريح قوله بل لزم من قوله عليه) و النظام من متكلّمي المعتزلة (و هو إبراهيم بن سيّار)، و ثالثها كونه غير متألف من أجزاء بالفعل لكنه قابل لانقسامات متناهية و هو ما اختاره محمد الشهرستاني في كتاب له سمّاه بالمناهج و البيانات، هكذا قال الفاضل الشارح (و هو الفخر الرازي) في كتابه الموسوم بالجوهر الفرد، و رابعها كونه غير متألف من أجزاء بالفعل لكنه قابل لانقسامات غير متناهية و هو ما ذهب إليه جمهور الحكماء و يريد الشيخ أن يثبته، و أما الجسم المؤلف (أي هذه الأقسام المذكورة كانت أقسام الجسم المفرد، و أما الجسم المركب) فسيجي‌ء القول فيه إن شاء اللّه».

و إذا عرفت ما قدّمناه من شرح الإشارات ظهر لك وجه قول المصنف: «و إنما لم نجعل محلّ البحث ...»

فإن الماء مثلا عند ذيمقراطيس مؤلف من أجزاء هي أجسام، فبعض الانقسامات حاصلة فيه بالفعل و بعضها يكون بالقوة. و حيث إن الجسم المفرد هو الذي لم يتألف من أجسام سواء كانت مختلفة الطبائع كالحيوان أو متفقها كالسرير، و الجسم البسيط ليس عند ذيمقراطيس بمفرد بل مؤلف من أجزاء هي أجسام يخرج قوله من الأقسام كما لم يذكر في جملة الأقوال في الإشارات بخلاف التعبير بالبسيط كما قال المصنف: «ثم وجه الضبط للأقوال أن يقال: لا شك أن البسيط قابل للانقسام ...» (ح. ح)

[٧] شرح الإشارات و التنبيهات، ج ٢، النمط الأول، ص ٧ و ٨. (م. ط)