القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٨٠

فيرد هنا سؤال [١] و هو: أن العقد واقع بالضرورة في الزمان الماضي، و إخراج ما تضمنه الزمان الماضي من الوقوع محال.

فان قلت: المراد رفع آثاره، دونه [٢].

قلت: الآثار أيضا من جملة الواقع، و قد تضمنها الزمان الماضي، فيكون رفعها محالا.

و أجيب عن ذلك [٣]: بأن هذا من باب إعطاء الموجود حكم المعدوم، فالآن نقدره معدوما، أي نعطيه حكم عقد لم يوجد.

و من هذا الباب: تأثير إبطال النية في أثناء العبادة بالنسبة إلى ما مضي في نحو الصلاة، و الصيام على الخلاف [٤]، فإنه قد تضمن رفع الواقع.

و يجاب عنه: بأنّه من باب تقدير الموجود كالمعدوم، (فالآن نقدره معدوما أي نعطيه حكم عقد لم يوجد) [٥]، كما قلناه [٦].

و عورض [٧]: بأنه لو صحّ تأثير [٨] هذا العزم هنا، لأثر في‌

[٢] أورد الإشكال و أجاب عنه بعض الشافعية. انظر: نفس المصدر السابق.

[٣] أجاب به القرافي في نفس المصدر السابق.

[٤] فقد قيل: بأن نية إبطالهما تؤثر، و هو المشهور لدى المالكية.

و قيل: بعدم التأثير. انظر: نفس المصدر السابق.

[٥] زيادة من (م).

[٦] أجاب عنه القرافي في نفس المصدر السابق.

[٧] هذا الإشكال أورده القرافي لبعضهم. انظر: نفس المصدر السابق‌

[٨] في (ح): تقدير.