أما لو فرط فيها أو تعدى لا غير، فنلفت، فوجهان مرتبان، فان قلنا بعدم الضمان هناك، فهنا بطريق الأولى، و إن قلنا هناك بالضمان أمكن [١] عدم الضمان هنا، لأن التفريط من قبل المالك.

قاعدة- ٢٦٣ كل عارية أمانة،

إلا في مواضع:

استعارة الذهب و الفضة. و المحرم صيدا. و من الغاصب.

و من المستعير غير المأذون، أو من المستأجر مع شرط الاستيفاء بنفسه.

و عند التعدي و التفريط، أو اشتراط الضمان. أو الاستعارة للرهن، على الأقوى. و من جعله من باب الضمان بالعين، فلا ضمان على المستعير.

قاعدة- ٢٦٤ مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة [٢]، لأن المنافع معدومة.

و قيل [٣]: المورد نفس المنفعة، لأن المعقود عليه ما صح استيفاؤه‌

[١] في (ا): يمكن.

[٢] و هو رأي لبعض الشافعية كأبي إسحاق الأسفرائيني و غيره.

انظر: الرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع، للنووي:

١٢- ١٨١.

[٣] قاله العلامة الحلي، و أبو حنيفة، و مالك، و الحنابلة، و أكثر الشافعية. انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: ٢- ٢٩١، و ابن قدامة- المغني: ٥- ٣٩٨، و الرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع، للنووي: ١٢- ١٨٢- ١٨٣.