القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨١

كالبيع، و على ما لا يمنع من الرجوع، كالهبة، فهل ينزل على المانع من الرجوع، أو يستفسر و يقبل تفسيره، تنزيلا على أقل السببين [١]؟

و وجه الأول: أصالة بقاء الملك للمقرّ له.

قاعدة- ٢٧١ كل من أنكر حقا لغيره، ثمَّ رجع إلى الإقرار، قبل منه [٢].

و وقع الشك: فيما لو ادعى عليها زوجية، فقالت: زوجني الولي بغير إذني و قد أبطلته، ثمَّ رجعت إلى الإقرار [٣]. أو: انقضت عدتي قبل الرجعة، ثمَّ رجعت. و هنا أقوى في صحة الرجوع، لأن الأصل عدم انقضاء المدة هنا، و الأصل هناك عدم النكاح.

قاعدة- ٢٧٢ كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل، إلا: في الوصية.

و كل ذي قبول إذا مات بطل العقد، إلا: في الوصية، لأن وارثه يقوم مقامه، على الأقرب [٤].

[٢] انظر هذه القاعدة في- الأشباه و النّظائر، للسيوطي: ٤٩٥.

[٣] فقد قال الشافعي: لا يقبل إقرارها. و صحح الغزالي قبوله.

انظر: نفس المصدر السابق.

[٤] انظر هذه القاعدة في- الأشباه و النّظائر، للسيوطي: ٣٠٥.