الثالث: يمين الغموس، و هي الحلف على الماضي أو الحال مع تعمد الكذب. و سميت غموسا، لأنها تغمس الحالف في الإثم، أو في النار. و في رواية هي من الكبائر [١]، و في أخرى: (اليمين الغموس تدع الديار بلاقع) [٢]. و لا كفارة فيها [٣]، لقوله تعالى بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ [٤]، و العقد لا يتصور إلا مع إمكان الحل، و لا حلّ في الماضي. و لعدم ذكر الكفارة في الحديث.

الرابع: ما عدا ذلك، كالحلف مع الصدق على الماضي أو الحال.

قاعدة- ٢١١ إنما يجوز الحلف باللّٰه أو بأسمائه الخاصة. فالأوّل،

مثل:

(و الواجب وجوده) [٥]. و الأول الّذي ليس قبله شي‌ء. و فالق‌

[١] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١١- ٢٥٣، ٢٦٢، باب ٤٦ من أبواب جهاد النّفس، حديث: ٢- ٣٦، و المتقي الهندي- كنز العمال: ٢- ١١٠، حديث: ٢٦٦٨، ٢٦٧٩، ٢٦٨٠.

[٢] انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: ٨- ٣٣٨، حديث:

٥٦٩٤.

[٣] و هو رأي المالكية أيضا، خلافا للشافعي. انظر: ابن جزي- القوانين الفقهية: ١٣٩ (طبعة لبنان).

[٤] المائدة: ٨٩.

[٥] في (ك): واجب الوجود.