القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٨

سراية في زمان الردة، فالقود، و إن حصلت، فلا قود، لأن وجوبه مستند إلى الجناية، و كل السراية و بعضها هدر.

و قوّى المحقق نجم الدين [١]، تبعا لابن الجنيد [٢]، و الشيخ في الخلاف [٣]، ثبوت القصاص، لأن الاعتبار في الجناية بحال استقرارها، و هو حينئذ مسلم.

قلت: ربما حصلت المناقشة في التفصيل، لأن أزمنة الجرح القاتل لا تنفك عن سراية غالبا و إن خفيت.

و كذا يعتبر في حل أكل الصيد ذلك، حتى أو رمى إلى صيد، ثمَّ ارتد، ثمَّ أسلم ثمَّ أصابه، لا يحل، لأن الأصل في الميتات الحرمة.

و كذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان و الواسطة، لأنها جارية على خلاف الأصل، من حيث أنها مؤاخذة بجناية الغير، فاحتيط فيها بطريق الأولى، كما احتيط في القود [٤]. و فيها الكلام السابق [٥] عن الشيخين [٦]. و قطع المحقق [٧] بتضمين العاقلة، و لم يفصل، و كأنه أحاله على ما ذكره في العمد.

و قد قيل [٨] إذا رمى في حال إسلامه طائرا، ثمَّ ارتد، ثمَّ‌

[٢] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٥- ٢٦٨ (نقلا عنه).

[٣] ٢- ١٣٧.

[٤] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٥١٢.

[٥] في (ح) و (أ) و (م): السالف.

[٦] أي كلام الشيخ الطوسي و ابن الجنيد في مسألة القود.

[٧] شرائع الإسلام: ٤- ٢٩٠.

[٨] انظر: المصدر السابق: ٤- ٢٩٢.