القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٥

إلا الشيخ في المبسوط [١] فإنه منع الإجارة، و الكتابة.

الأمر الثاني: أن غير المكيل و الموزون لا حجر فيه على حال، إلا ما ذكره الشيخ من الكتابة [٢]. فسقطت هذه التفريعات على ذلك.

و كذا ما ملك [٣] بالإقالة، أو القسمة، لأنهما ليستا بيعا عندنا [١]، و بالإصداق و الشفعة.

أما ثمن المبيع المعين، فيمكن انسحاب الخلاف فيه، لأن كل واحد منهما في معنى البائع.

و الثمن: هو النقد، ان كان هناك نقد، و إلا فما اتصلت به (الباء). و قيل [٤]: هو ما اتصلت به (الباء) مطلقا. و هو قوي. و قيل [٥]: النقد مطلقا.

٣٧٩.

أما القسمة، و هي إفراز حق و تميز أحد النصيبين من الآخر، فهي بيع في أحد قولي الشافعي. انظر: ابن قدامة- المغني: ٩- ١١٤.

[٢] نفس المصدر السابق.

[٣] في (ا): ملكه.

[٤] قاله: العلامة الحلي في- تذكرة الفقهاء: ١- ٤٧٥. و هو قول للشافعية. انظر: النوويّ- المجموع: ٩- ٢٧٣.

[٥] هو قول للشافعية. انظر: النوويّ- المجموع: ٩- ٢٧٣.