و الأول أقرب، لأنه أو نذر عتق أمته إن وطئها، ثمَّ باعها، و عادت إليه، انحل النذر، للرواية الصحيحة عن محمد (بن مسلم، [١] عن أحدهما عليهما السلام [٢]. و قد توقف فيها (ابن إدريس) [٣] [٤] و الفاضل [٥] رحمهما اللّه. و هي أبلغ في الانحلال من المسألة المتقدمة، فلا يلزم من القول بها القول بتلك.

و قد صرح الأصحاب في الإيلاء: بأنه لو وطئ ساهيا، أو مجنونا، أو لشبهة بغيرها، بطل يحكم الإيلاء [٦]. و هي يمين صريحة.

و كذا لو كانت أمة فاشتراها و أعنقها، أو كان عبدا فاشترته و أعتقته.

قاعدة- ٢٢٣ ضابط النذر: أن يكون طاعة للّه، مقدورا للناذر.

فعلى هذا، لا ينعقد نذر المباح، لتجرده عن الطاعة. و قيل [٧]:

يلحق باليمين في اعتبار الأولوية. فعلى عدم انعقاده، يشكل [٨] تعين‌

[١] في (ك): حسن، و هو خطأ على ما يبدو.

[٢] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١٦- ٧١، باب ٥٩ من أبواب العتق، حديث: ١.

[٣] في (ك): ابن الفاضل.

[٤] انظر: السرائر: ٣٤٢.

[٥] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٥- ٧٥.

[٦] انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ١٨٠.

[٧] انظر: ابن إدريس- السرائر: ٣٥٤، و العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ١٩٩.

[٨] في (ك): يبطل.