و سواء كان في المساقاة سبب الفساد: ظهور الثمرة، أو شرط عمل المالك، أو اجتماعها مع البيع، أو مساقاة سنتين على جزءين مختلفين، أو اختلفا فحلفا، أو نكلا، أو لا.

و بعض العامة [١]: يحكم في السبع [٢] التي في المضاربة، و الخمس التي في المساقاة [٣]، بقراض المثل و مساقاة المثل، و فيما عداها [٤]، بأجرة المثل.

محتجا: بأن أسباب الفساد، إذا تأكدت، بطلت الحقيقة بالكلية، فكان له الأجرة، و إن لم تتأكد، اعتبر بمثله في القراض و المساقاة.

و هو مطالب بأمرين: كون هذه الأسباب متأكدة، و كون المتأكد مزيلا للحقيقة، و غيره لا يزيلها.

قاعدة- ٢٨٤ لا يجوز أن يجمع لواحد بين العوض و المعوّض، عندنا،

و إلا لكان أكل مال بالباطل، إذ أكله بالحق، أن يدفع عوضا، و يأخذ معوّضا، ليرتفع الضرر عن المتعاقدين، و ينتفع كل واحد بما بذل له.

[١] هو القاضي عياض، نقله عن المدونة الكبرى في صور القراض.

انظر: القرافي- الفروق: ٤- ١٤.

[٢] في الفروق: تسع صور مستثناة، لا سبع.

[٣] قال أبو طاهر، من المالكية، باستثناء هذه الصور الخمس في المساقاة. انظر: القرافي- الفروق: ٤- ١٥.

[٤] في (ك): عداهما.