العاشر: أنه يتنوع إلى: كونه على حق اللّه تعالى، كالكذب، و على حق العبد محضا كالشتم، و على حقهما، كالجناية على صلحاء الموتى بالشتم. و لا يمكن أن يكون الحد تارة لحق اللّه، و تارة لحق الآدمي، بل الكل حق اللّه تعالى، إلا القذف على خلاف فيه [٣].

قاعدة- ٢٠٥ محدثات الأمور بعد عهد النبي صلى اللّه عليه و آله تنقسم أقساما [٤]،

[١] فالصحيح عند المالكية أن الحدود لا تسقط بالتوبة إلا الحرابة.

انظر: القرافي- الفروق: ٤- ١٨١.

[٢] في (ح): التقدير، و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق:

٤- ١٨٢.

[٣] فقد اختلف هل أن المغلب فيه حق اللّه تعالى أو حق العبد؟

[٤] ذكر هذه الأقسام القرافي في- الفروق: ٤- ٢٠٢- ٢٠٥.