و بين القتل و الصلب و القطع مخالفا، تخيير أصلح للمسلمين. و كذا في التعزيرات. و الأقرب أن تخيير شهر المحبوس من هذا القبيل. و كذا تخيير المرأة للستة أو السبعة إذا كانت متحيرة، مع أن ظاهر الأخبار أنه بحسب الشهوة [٤]. و كذا تخيير المكلّف [٥] في الحقاق و بنات اللبون، في موضع إمكان الإخراج.

و قد يقع التخيير بين المباحات و المستحبات [٦].

قاعدة- ١٨٥ الواجب أفضل من الندب غالبا [٧]، لاختصاصه بمصلحة زائدة.

[١] انظر ما ذكره المصنف من الأمثلة و بصورة أوسع في- الفروق: ٢- ٦٧- ٨٢.

[٢] في (ح): فائدة.

[٣] في (ح) و (م) زيادة: محض.

[٤] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٢- ٥٤٧، باب ٨ من أبواب الحيض، حديث: ٣.

[٥] أي المكلف بالزكاة.

[٦] انظر فروع هذه القاعدة في- الفروق: ٣- ١٦- ١٩.

[٧] انظر هذه القاعدة في- الفروق: ٢- ١٢٢- ١٣١.