و من الأفعال ما يقف أيضا على الإجازة، كقبض دين الغير من المديون، و قبض أحد الشريكين من الغريم، و قبض المبيع عن المشتري و الثمن عن البائع، و قبض الرهن عن المرتهن، علي احتمال، و كذا قبض الموهوب عن المتهب.

و إن كان إيقاعا، بطل، كالطلاق و العتق.

و كل ما لا يجوز التوكيل فيه لا يجزئ من المتبرع، كالإيمان، و الطهارة [١]، و القسم [٢]، و القسم [٣].

قاعدة- ١٩٥ كل عدة لا يشترط فيها العلم بأنها عدة، إلا: في المتوفى عنها زوجها،

و في المسترابة بعد مضي تسعة أشهر.

أما في المتوفى عنها، فللحداد، إذ هو [٤] المقصود. و أما في المسترابة. فلأن الأول كان لغاية الاستبراء من الحمل لا للاعتداد.

و لأن الغالب في العدد [٥] التعبد المحض، كاعتداد الصغيرة و اليائسة‌

[١] في (ك): الظهار.

[٢] أي اليمين.

[٣] أي القسم بين الزوجات.

[٤] زيادة من (أ).

[٥] في (ح) و (أ) و (م): العدة.