ظاهر كلام الشيخ [٢] ذلك. و هو من فروع وقت الانتقال، فمن قال: بانقضاء [٣] الخيار، فالعقد غير مستقل، و لهذا جاز الفسخ. و من قال: بالعقد، فقد تمَّ بالإيجاب و القبول.

و تظهر الفائدة في أمور:

الأول: لو زاد في الثمن أو نقص، أو في الأجل أو في شرط الخيار، اعتبر ذلك حتى على الشفيع، و له.

الثاني: لو اقترن بالعقد شرط مفسد، ثمَّ حذفاه في المجلس، ففيه الوجهان، و الأقرب عدم الصحة بحذفه.

الثالث: لو لم يعينا أجلا في السلم و عيناه في المجلس، ففيه الوجهان.

الرابع: لو باع الوكيل، فحضر من يزيد في المجلس، فإن‌

[١] و هو الأصح عند الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٣١٦.

[٢] انظر الخلاف: ١- ١٩٥، و المبسوط: ٢- ٨٤- ٨٥.

[٣] في (م) زيادة: وقت.