فلو كان ظانا أو متهما، لم يجز [٢]. و كذا إن [٣] كانت المسألة من المختلف فيه، و الغريم مقلد، كمن وهب منجزا في مرض موته، و لا يخرج من ثلث ماله، أو عليه دين مستوعب، أو وهب و لم يقبض، أو باع جزافا، أو باع صرفا، و افترقا قبل القبض.

نعم لو حكم له بذلك حاكم، ترتب المقاصة و الاستقلال بأخذ العين، مع الشروط المعلومة.

و لا يجوز الاستقلال بالتعزير، لأن تقديره منوط [٤] بنظر الحاكم.

و لو أدّى إلى انتهاك العرض، و خوف سوء العاقبة- كما لو وجد عين ماله، و خاف ان ينسب إلى السرقة بأخذها، فعرّض نفسه لسوء القالة، و وخامة العاقبة- أمكن القول بالتحريم‌

[١] في (ح) و (أ) و (م): فائدة.

[٢] انظر هذه القاعدة في- الفروق: ٤- ٧٦- ٧٨.

[٣] في (أ) و (م): إذا.

[٤] زيادة من (ح) و (أ).