و الشرط في النكاح ينقسم هذه القسمة، إلا أن شرط ما لا ينافي العقد، كشرط عدم التزويج و التسري، أو عدم الطلاق، لا يبطل العقد قطعا، و في إبطاله المهر وجهان.

و لو شرط عدم الطلاق، أو عدم الوطء، أو البينونة بعد الوطء، أو عددا معينا فيه [١] لا غيره، بطل العقد.

و لو شرط الطلاق بعده، فوجهان في العقد، و يبطل الشرط قطعا.

و ربما احتمل أن شرط عدد معين في الوطء إنما يبطل إذا كان المشترط الزوجة، أما لو كان المشترط الزوج، فإنه حق له، فلا يبطل به.

و ليس بشي‌ء، لأن الوطء حق للزوجة أيضا في الوقت المعين.

أما لو شرط عليها أن لا يزيد على الواجب، أمكن الصحة. و كذا لو شرطت عليه النقص عن الواجب.

و لو شرط أحدهما الزيادة على الواجب، فان كان الزوج، فهو لاغ، و ان كانت الزوجة، فالأقرب أنه كذلك، لأن الزائد حق له يصنع فيه ما شاء.

قاعدة- ٢٥٢ كل شرط تقدم العقد أو تأخّر عنه فلا أثر له.

و قد يظهر أثره‌

حديث: ٢. و انظر أيضا: صحيح مسلم: ٢- ١١٤١- ١١٤٥، باب ٢ من كتاب العتق، حديث: ٥، ٦، ٨، ١٠- ١٢، ١٥.

[١] في (ح) و (أ): منه، و هي زيادة ليست في (م).