الثاني: قال بعضهم [٣]: يجب عليه طاعتهما في كل فعل و ان كان شبهة، فلو أمراه بإلا كل معهما من مال يعتقد شبهته أكل، لأن طاعتهما واجبة، و ترك الشبهة مستحب.

الثالث: لو دعواه إلى فعل، و قد حضرت الصلاة، فليؤخر الصلاة و ليطعهما، لما قلناه.

الرابع: هل لهما منعه من الصلاة جماعة؟ الأقرب أنه ليس لهما منعه مطلقا، بل في بعض الأحيان بما يشق عليهما مخالفته، كالسعي في ظلمة الليل إلى العشاء و الصبح.

الخامس: لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين، لما صح:

(أن رجلا قال يا رسول اللّه: أبايعك على الهجرة و الجهاد. فقال:

هل من والديك أحد حي [٤]؟ قال: نعم، كلاهما. قال: أ فتبتغي الأجر من اللّه تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما [٥].

[١] انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ٢٢٩، و الغزالي- الوجيز:

٢- ١١٣، و القرافي- الفروق: ١- ١٤٥، ١٤٦.

[٢] راجع: ١- ٣٣٥- ٣٣٦.

[٣] انظر: الغزالي- إحياء علوم الدين: ٢- ٢١٨.

[٤] زيادة من (ح)، و هي مطابقة لما في الفروق: ١- ١٤٤‌

[٥] أورده بهذا النص القرافي في- الفروق: ١- ١٤٤. و رواه مسلم في صحيحة: ٤- ١٩٧٥، باب ١ من كتاب البر و الصلة، حديث: ٦ (باختلاف بسيط في اللفظ).