الثالث: كونه على وفق الجنايات في العظم و الصغر، بخلاف الحد فإنه يكفي فيه مسمى الفعل، فلا فرق في القطع بين سرقة ربع دينار و قنطار، و شارب قطرة من الخمر و جرة، مع عظم اختلاف مفاسد هما.

الرابع: أنه تابع للمفسدة و إن لم تكن معصية، كتأديب الصبيان، و البهائم، و المجانين، استصلاحا لهم. و بعض الأصحاب يطلق على هذا: التأديب.

إما الحنفي، فيحد بشرب النبيذ و إن لم يسكر؛ لأن تقليده لإمامه فاسد؛ لمنافاته النصوص عندنا مثل: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) [٢]، و القياس الجلي عندهم [٣]. و ترد شهادته، لفسقه.

الخامس: إذا كانت المعصية حقيرة لا تستحق من التعزير إلا الحقير، و كان لا أثر له البتة، فقد قيل [٤]: لا يعزر؛ لعدم الفائدة بالقليل،

به، ذكرتني الطعن. و حمل على صاحبه فطعنه حتى قتله أو هزمه.

[١] انظر: ابن قدامة- المغني: ٨- ٣٢٥، و القرافي- الفروق:

٤- ١٧٨.

[٢] انظر: سنن ابن ماجه: ٢- ١١٢٤- ١١٢٥، باب ١٠ من كتاب الأشربة، حديث: ٣٣٩٢- ٣٣٩٤، و الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١٧- ٢٢٢، باب ١ من أبواب الأشربة المحرمة، حديث: ٥.

[٣] أي و لمنافاته للقياس الجلي على الخمر عندهم. انظر: القرافي- الفروق: ٤- ١٨٠.

[٤] قاله الجويني، و تابعه القرافي. انظر: المصدر السابق: ٤- ١٨١.