و عند التحقيق: ليس هذه (من الثني) [٣] في شي‌ء. أما الأول، فلأن مورد زكاة الفطرة في ذمة السيد، لا عين العبد. و أما الثاني، فلأن مورد زكاة الدين ذمة المديون، لا أعيان أمواله. و أما الثالث، فلعدم اتحاد الوقت.

قاعدة- ٢٣٣ كلام الشيخ في المبسوط [٤]: أن كل من وجبت نفقته على الغير وجبت عليه فطرته،

إذا كان المنفق من أهل الوجوب.

[١] يقال: أدان فلان إدانة: إذا باع من القوم إلى أجل فصار له عليهم دين. انظر: الجوهري- الصحاح: ٥- ٢١١٧، مادة (دين).

[٢] ذكر السيوطي هذا الموضع باللفظ التالي: (و من اقترض نصابا: فأقام عنده حولا، عليه زكاته و على مالكه). الأشباه و النّظائر: ٤٧٢.

[٣] في (ك): العين. و في (ح): مستثنى من الثنيا.

[٤] ١- ٢٣٩- ٢٤٠.