النكرة في سياق النفي، و عاما في المولودين، باعتبار إضافته على رأي القائل بعمومه [١]، و عاما في الأزمنة، لأن (لا) لنفي الاستقبال على طريق العموم كقوله تعالى لٰا يَمُوتُ فِيهٰا وَ لٰا يَحْيىٰ* [٢]، فهو بالنسبة إلى أحوال الولد مطلق؛ لأن العام في الأشخاص و الأزمان لا يلزم أن يكون عاما في الأحوال.

و الاكتفاء في الرشد بإصلاح المال، حملا على أقل مراتبه. و هذا أظهر في الدلالة مما قبله، لاقتران تينك [٣] بما احتيج إلى الجواب عنه به.

و استدل بعض العامة [٤] على الاقتصار في حكاية الأذان، على حكاية التشهد، فان قوله عليه السلام: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) [٥] مطلق، فحمل على مطلق المماثلة، و هو صادق على التشهد، فيكون كافيا.

قلت: هذا يناقضه قولكم بعموم المفرد المضاف، و (مثل) مضاف.

[١] انظر: القرافي- الفروق: ١- ١٣٨.

[٢] طه: ٧٤، و الأعلى: ١٣.

[٣] في (ح): ذينك.

[٤] انظر: مالك- المدونة الكبرى: ٠١- ٦٠، و القرافي- الفروق: ١- ١٣٩.

[٥] انظر: صحيح مسلم: ١- ٢٨٨، باب ٧ من أبواب الصلاة، حديث: ١١.