و أما ميقات المكان، فمأخوذ من قوله عليه السلام- لما عدّ المواقيت-: (هنّ لهن و لمن أتى عليهن من غير أهلهن) [١]، و الضمير في (هن) راجع إلى المواقيت، و هو المبتدأ، و في (لهن) راجع إلى أهل المواقيت، فالتقدير: المواقيت لأهل هذه الجهات، أي لإحرام أهل هذه الجهات. فيجب انحصار المواقيت في أهل هذه الجهات، و من أنى عليها من غير أهلها، و لا يجب انحصار إحرام أهل هذه [٢] الجهات في المواقيت، قضية للقاعدة.

و أجيب أيضا [٣]: بأن الإحرام قبل الزمان يفضي إلى طول التكليف، فلا يأمن المكلف من الوقوع في محظورات الإحرام، بخلاف المكان. و بأن الميقات المكاني يسوغ الإحرام بعده، للضرورة، فكذا يسوغ قبله للضرورة، أو النذر، بخلاف الزماني فان الإحرام لا يسوغ بعده للنسكين، لا لضرورة، و لا لغيرها.

فائدة [٤] قد سبق الفرق بين تملك المنفعة و تملك الانتفاع [٥]،

فالنكاح من‌

[١] انظر: صحيح البخاري: ١- ٢٦٦، باب المواقيت من كتاب الحج.

[٢] زيادة من (أ).

[٣] انظر: القرافي- الفروق: ١- ١٧٠- ١٧١.

[٤] في (ح): قاعدة.

[٥] راجع: ١- ٣٤٨- ٣٥٠، قاعدة: ١٣٠.