و أجيب [٣]: بأن ميقات الزمان مستفاد من قوله تعالى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ [٤] و قد تقرر في العربية و الأصول: أن المبتدأ يجب انحصاره في الخبر، و الخبر لا يجب انحصاره في المبتدأ [٥]، كقوله عليه السلام: (تحريمها التكبير، و تحليلها التسليم) [٦]، (و الشفعة فيما لم يقسم) [٧]، فالتحريم منحصر في التكبير من غير عكس، و التحليل منحصر في التسليم كذلك. و كذلك الشفعة منحصرة‌

[١] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ١- ٣٠٧، و ابن حمزة- الوسيلة: ٢٦، و العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ٣٠.

[٢] في (ح): فسئل عن الفرق بين المكان و للزمان.

[٣] انظر: القرافي- الفروق: ١- ١٧٠.

[٤] البقرة: ١٩٧.

[٥] سيذكر المصنف هذا البحث في قاعدة: ١٧٨.

[٦] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٤- ٧١٥، باب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام، حديث: ١٠، و ج ٤- ١٠٠٣، باب ١ من أبواب التسليم، حديث: ١، و سنن ابن ماجه: ١- ١٠١، باب ٣ من كتاب الطهارة، حديث: ٢٧٥، ٢٧٦.

[٧] انظر: ابن حجر العسقلاني- تلخيص الحبير: ٣- ٥٦، حديث: ١٢٧٧.