القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٦٣

لقلة الغرر فيه. و كذلك الخلع، يكفي في ماله المشاهدة، لأن البضع ليس عوضا محضا، و لهذا كان الغالب النزول عنه بغير عوض، كالطلاق.

فرع: لو وهبه المجهول المطلق، كشي‌ء و نحوه، لم يصح.

و كذا لو وهبه دابة من دوابه، أو درهما من كيسه، من غير تعيين. و لكن الجهالة في الكيل، أو الوزن، أو الوصف، لا تضر.

قاعدة- ١٦٥ لا ريب أن الطهارة، و الاستقبال، و الستر، معدودة من الواجبات في الصلاة،

مع الاتفاق على جواز فعلها قبل الوقت [١]، و الاتفاق في الأصول: أن غير الواجب لا يجزئ عن الواجب. فاتجه هنا سؤال:

و هو أن يقال: أحد الأمرين لازم، و هو إما أن يقال: بوجوب هذه الأمور على الإطلاق، و لم يقل به أحد، أو يقال: باجزاء غير الواجب عن الواجب، و هو باطل؛ لأن الفعل إنما يجزئ عن غيره مع تساويهما في المصلحة المطلقة، و محال تساوي الواجب و غير الواجب في المصلحة.

و جوابه: إنا قد بينا أن الخطاب ينقسم إلى: خطاب التكليف،