وَ لٰا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، إِنْ كٰانَ اللّٰهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ [١]. و يسميه النحاة: اعتراض للشرط على الشرط.

و مثل قول ابن دريد [٢]:

فان عثرت بعدها إن وألت [٣] نفسي من هاتا فقولا لا لعا [٤] و قول آخر، أنشده بعض النحاة [٥]:

أن تستغيثوا بنا أن تذعروا تجدوا منا معاقل عزّ زانها الكرم [٦] و المشهور بين النحاة و الفقهاء: أن كل شرط لا حق، فإنه شرط في السابق، فيجب تقدمه عليه، و الآيتان و الشعر صريح في ذلك، و إن كان في الآية الأولى يحتمل أن تكون الإرادة متأخرة؛ لأنها كالقبول لهبتها، و القبول متأخر عن الإيجاب. و يحتمل أن يقال: إن إرادة النبي صلى اللّه عليه و آله تعلقت بإرادة الهبة منها، لعلمه ذلك من قصدها [٧].

فلو قال: إن أعطيتك إن و عدتك إن سألتني، فأنت عليّ [٨] كظهر أمي، اشترط أن تبتدئ بالسؤال، ثمَّ يعدها، ثمَّ يعطيها،

[١] هود: ٣٤.

[٢] المقصورة الدريدية: ٤.

[٣] وأل إليه يئل وألا، أي لجأ. انظر: الجوهري- الصحاح:

٥- ١٨٣٨، مادة (و أل).

[٤] يقال للعاثر: لعا لك، دعاء له بأن ينتعش. الجوهري- الصحاح: ٦- ٢٤٨٣، مادة (لعا).

[٥] هو ابن مالك النحوي. انظر: القرافي- الفروق: ١- ٨٣.

[٦] في الفروق: ١- ٨٣: كرم.

[٧] انظر: القرافي- الفروق: ١- ٨٢.

[٨] زيادة من (ح) و (أ).