فيه لغيره، كالسفيه، و المرتد، و كالعبد في قبول النكاح لغيره أو إيجابه، حيث لا ضرر على السيد فيه. و كذا [١] ذو الأربع، لا يملك التزويج بخامسة، و يتوكل لغيره في مطلق التزويج. و كذلك غير خائف العنت، لا يعقد على الأمة لنفسه على قول [٢]، و يجوز لغيره.

قاعدة- ٢٦٩ كل من قدر على إنشاء شي‌ء قدر على الإقرار به،

إلا في مسائل أشكلت، و هي:

ولي المرأة الاختياري لا يقبل إقراره. و كذا قيل [٣]: في الوكيل إذا أقر بالبيع و قبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل.

و لو أقرّ بالرجعة في العدة، لا يقبل منه، مع أنه قادر على الإنشاء.

و قيل [٤]: يقبل.

و كذا كل من لا يقدر على إنشاء لا يقبل إقراره، إلا: فيمن أقر على نفسه بالرق، فإنه يقبل مع جهالة نسبه، و لا يقدر على أن ينشئ في نفسه الرق.

و عندهم [٥]: المرأة تقر بالنكاح، و لا تتمكن من إنشائه.

[١] زيادة من (ك).

[٢] انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: ٢- ٦٧، و العلامة الجلي- مختلف الشيعة: ٥- ١٤.

[٣] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٤٩٢.

[٤] المصدر نفسه.

[٥] أي عند غير الإمامية. و قد ذكر هذين الفرعين السيوطي في الأشباه و النّظائر: ٤٩٣. و انظر أيضا: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: ٢- ١٨٣- ١٨٤.