فهو يعد مالكا من حيث الجملة، تنزيلا للسبب منزلة المسبب، كحيازة الغنيمة، و الاستحقاق بالشفعة، و الحضور على كنز أو مال مباح، و حق الشفعة، و ظهور ربح مال المضاربة، إن قلنا يملك بالانضاض [٥]:

قاعدة- ٢٥٨ كل ما صح بيعه، صح رهنه، و ما لا، فلا.

[١] في (ا): لمعين أو مبهم.

[٢] خلافا للشافعية، حيث جعلوا هذه الموارد مما يملكه الإنسان بغير اختياره. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٣٤٤ (نقله عن العلائي).

[٣] في (ا): قاعدة.

[٤] انظر: هذه الفائدة في- الفروق: ٣- ٢٠- ٢٢.

[٥] الإنضاض مأخوذ من: نضض الرّجل: إذا كثر ناضه، و هو ما ظهر و حصل من ماله. انظر: ابن منظور- لسان العرب:

٧- ٢٣٧- ٢٣٨، مادة (نضض).