و رابعها: ما يشترط فيه قبض أحدهما، و هو بيع الموصوف بموصوف، سواء كانا ربويين، أو لا. و لعل الأقرب ترجيح قبض الثمن فيه على قبض الثمن، لأنه لم يعهد اشتراطه.

قاعدة- ٢٥٤ الأصل في العقود الحلول. و لها بالنسبة إلى الأجل أقسام أربعة:

أولها: ما يشترط فيه الأجل و قد سلف [١].

و ثانيها: ما يبطله الأجل و قد مر أيضا [٢]، كالربوي:

و ثالثها: ما فيه خلاف، أقربه جواز الحلول، و هو السلم.

و رابعها: ما يجوز فيه حالا و مؤجلا، و هو معظم العقود.

و كل ما يبطله الأجل يمتنع السلم فيه، إن اشترطنا الأجل و إلا فإن قبض الثمن أو أحدهما على ما مر، صح.

و قد يتصور أجل مع التقابض في المجلس، فان كان ربويا بجنسه فالأقرب البطلان، و إن كان صرفا فالأصحاب قاطعون بالمنع [٣].

و كذا لو جعل الثمن المسلم فيه أجلا و قبضه في المجلس.

قاعدة- ٢٥٥ كل ما يكال أو يوزن ذهب كثير من الأصحاب [٤] إلى تحريم بيعه قبل قبضه.

[١] راجع ص: ٢٥٧.

[٢] راجع ص: ٢٥٧.

[٣] انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: ١- ٥١١.

[٤] يبدو من العلامة الحلي في- المختلف: ٢- ٢١٥، أن الأكثر على تخصيص الحرمة بالطعام، و لم يذهب إلى تحريم كل ما يكال أو يوزن قبل قبضه إلا ابن أبي عقيل.