و منها: بيع التلجئة، و هو: المواطاة على صورة بيع، ثمَّ يبيع و قد تواطئا على الفسخ، ليمنع الظالم من استهلاك العين، فإنه يحتمل التأثير، و أن يكون العقد باطلا.

و منها: كل اثنين تواطئا على صورة عقد و في أنفسهما، ردّه بعده، و في الأخبار ما يدل على بطلانه.

و منها: التدليس قبل العقد في النكاح، على قول [٢].

قاعدة- ٢٥٣ كل عقد على عوضين لا بد فيه من القبض في الجملة من الجانبين،

و لكن القبض في المجلس يختلف، فهنا أنواع أربعة:

أولها: لا يشترط فيه، و هو غالب العقود.

و ثانيها: ما يشترط فيه قبض العوضين، و هو الصرف. و لا يلحق به الطعام بالطعام و إن كانا موصوفين:

و ثالثها: ما يشترط فيه قبض الثمن، و هو السلم.

[١] انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: ١- ٥٧٢.

[٢] قول للشافعية. انظر: الغزالي- الوجيز: ٢- ١٢.