و قد يشكل بعضها في صنعة الحساب، كما لو استأجر لحفر بئر عشرة طولا، و مثلها عرضا، و مثلها عمقا، فحفر خمس أذرع في خمس، و تعذر إكمال العمل، لموته مع تعيينه في العقد، أو لصلابة الأرض، فإن نسبة المحفور إلى المستأجر نسبة الثمن؛ و ذلك لأن مضروب الأولى ألف ذراع، و مضروب الثانية مائة و خمسة و عشرون ذراعا.

هذا بحسب العدد، فان فرض تساوي الأذرع في الأجرة، كان الواجب ثمن الأجرة، و إلا وجب التوزيع بحسب القيمة أيضا [٣].

[١] في (م) زيادة: فضمن.

[٢] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٧- ١٣، و المحقق الحلي- شرائع الإسلام: ٤- ٢٠٢، و العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ٢٥٤.

[٣] انظر هذه المسألة مفصلة في- الفروق، للقرافي: ٤- ١٠- ١١.