القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٦

و أما خيار المجلس [١] فيختص بالبيع و أقسامه. و ليست الإجارة بيعا عندنا [٢].

و قد منع الشيخ [٣] من ثبوت خيار الشرط في الصرف، محتجا بالإجماع.

و لا يدخل خيار التأخير في غير البيع.

أما خيار الغبن فيمكن إلحاقه بالصلح، و الإجارة، و كذا خيار الرؤية، بل و بالمزارعة، و المساقاة.

و خيار العيب يدخل في الجميع.

أما الأرش فيختص بالبيع. و يحتمل دخوله في الصلح، و الإجارة.

الثالثة قد يجعل خيار الشرط العقد لازما في وقت، جائزا في آخر،

ثمَّ يلحقه اللزوم بعد ذلك، كما إذا اشترط ردّ الثمن في أجل فإن ترك، لزم البيع. و هذا جواز بين لزومين.

و قد يشترط الخيار شهرا بعد شهر العقد، فإن الأقرب جوازه و هذا لزوم بين جوازين، لأن خيار المجلس ثابت فيه، ثمَّ يلزم العقد‌

[٢] و ذهب الشافعية و الحنابلة إلى أن الإجارة نوع من البيوع.

انظر: الشافعي- الأم: ٣- ٢٥١، و ابن قدامة- المغني: ٥- ٣٩٨، و العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: ٢- ٢٩١.

[٣] المبسوط: ٢- ٧٩.