و إن لم يكن من أركانه و لكنه من مكملاته، كاشتراط نفي خيار المجلس و الحيوان، فعندنا يصح [٢]، لأن لزوم العقود هو المقصود الأصلي و الخيار عارض. و منعه بعضهم [٣]، لأن الغرض بإدخال الخيار هنا التروي، و استدراك الفائتات، فهو من مقاصد العقد، فاشتراط الإخلال به إخلال بمقاصد العقد.

قلنا: هو مقصود بالقصد الثاني لا الأول.

و مثله: لو شرط رفع خيار العيب.

و لو شرطا [٤] رفع خيار للغبن، أو خيار الرؤية، أو خيار تأخير الثمن، ففيه نظر.

قاعدة- ٢٤٣ الأصل في البيع اللزوم، و كذا في سائر العقود. و يخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة.

[١] هذه الأمثلة لشرط ما يقتضيه العقد.

[٢] انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: ١- ٥١٧.

[٣] انظر: الشيرازي- المهذب: ١- ٢٥٨، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٣١٠.

[٤] في (ح) و (أ): شرط.

القواعد و الفوائد، ج‌٢، ص: ٢٤٣‌

فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بأمور [١]، منها:

أقسام الخيار المشهورة. و خيار قوات شرط معين، أو وصف معين. أو عروض الشركة قبل القبض. و تلف المبيع المعين، أو الثمن المعين قبله، أو في زمان الخيار، إذا كان الخيار للمشتري و إن قبضه. و الإقالة. و التحالف عند التخالف في تعيين المبيع، أو تعيين الثمن، أو تقديره على قول [٢]. و تفريق الصفقة. و الإخلال بالشرط. و خيار الرجوع عند الإفلاس.

و أما سائر العقود، فمنها: ما هو لازم من طرفيه: كالنكاح، و الإجارة، و الوقف، و الصلح، و المزارعة، و المساقاة، و الهبة في بعض الصور، و الضمان بأقسامه إلا الكفالة، و في المسابقة قولان [٣].

و منها: ما هو جائز من طرفيه، و هو: الوديعة، و العارية، و القراض، و الشركة، و الوكالة، و الوصية، و القرض، و الجعالة، و الهبة في بعض صورها، لانتظام المصالح بجوازها، و إلا لرغب عنها أكثر الناس، للمشقة بلزومها.

و يلحق بالوكالة: ولاية القضاء و الوقف و المصالح المعينة من قبل‌

[١] ذكر السيوطي نحوا من ثلاثين سببا ينفسخ بها البيع. انظر:

الأشباه و النّظائر: ٣١٣.

[٢] انظر: الشيرازي- المهذب: ١- ٢٩٣- ٢٩٤، و ابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: ٢٧٣.

[٣] فقيل هي كالإجارة، فتكون لازمة من الطرفين، و قيل هي كالجعالة فتكون جائزة من الطرفين. انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف:

٢- ٢١٤، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٣- ٢٦، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٣٠٠.