أنه لو كان موهوبا، لم يرجع فيه، لأنه تصرف. و لو كان ذا خيار، حصل به الفسخ أو الإجازة. و عدم رجوع البائع فيه إذا أفلس، لأنه غير ماله. و لو كان صداقا لزوجته، (ففعلت به) [٣] ذلك، [ثمَّ طلقها قبل الدخول] [٤]، رجع الزوج بقيمة نصفه، لا به. و لو كان أجرة، فانفسخت، لم يرجع الموجر إلى تلك العين، بل إلى بدله.

و لقائل أن يقول: هذا مبني على النقل و الانتقال. و فيه ما فيه،

[١] وجه للشافعية. انظر: النوويّ- المجموع: ٩- ٢٥٧.

[٢] قاله العلامة الحلي: و الشافعية على الأصح. انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: ١- ٤٨٨، و النوويّ- المجموع: ٩- ٢٥٧.

[٣] في (ك): فغلب فيه.

[٤] زيادة يقتضيها السياق، و قد ذكرها العلامة الحلي و النوويّ في نفس المصدرين السابقين.